مدیرانی به شدت مشتاق، به شدت ناتوان در برابر بروکراسی

هیات مدیره شرکت نفت به این دل خوش است که در فضای کسب وکار بالادست نفت وگاز تحول ایجاد کرده است. مدیران نفتی چنان با شوق از نیاز به دکل حفاری حرف میزنند پنداری که هر تامین کننده دکل میتواند به راحتی با این اشتیاق کار کند و نیاز کشور را مرتفع سازد، اما اینها ویترین ماجراست. در هزار توی شرکت های نفتی دولتی اژدهای هفت سر برورکراسی خوابیده است که مانع از هر گونه شتاب در توسعه، رفع نیاز کشور ، است. فرقی هم بین پاک نژاد و اوجی نیست. بروکراسی نفت در ایران اصلا به سیاست کاری ندارد و قدرتمند تر از آن است.

حالی‌که همسایگان ایران با شتاب در حال نوسازی ناوگان حفاری خودند و هر چاه تازه، معادل یک کارخانه‌ی تولید ثروت است، صنعت نفت ایران زیر پای اژدهای بوروکراسی و مدیران ضدتوسعه له می‌شود. تحریم‌ها فقط بخشی از داستان‌اند؛ ریشه‌ی بحران، در تصمیم‌های کند، محافظه‌کاری مدیریتی و بی‌اعتمادی مزمن به بخش خصوصی است. دکل‌هایی که می‌توانستند چاه‌های تازه‌ای از امید حفر کنند، حالا در سایه‌ی بی‌عملی، به نماد توقف توسعه بدل شده‌اند.

ایران؛ دارنده‌ی نفت، محروم از حفاری
ایران امروز حدود ۱۳۳ دکل حفاری دارد (۱۱۴ خشکی و ۱۹ دریایی)، اما دست‌کم ۳۰ عدد از آن‌ها از کار افتاده‌اند. شرکت ملی حفاری ایران (NIDC) با ۷۳ دکل، در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۰۰ چاه را حفاری و تکمیل کرد؛ در حالی‌که عراق در همان سال بیش از ۴۰۰ چاه جدید حفر کرده و تولید خود را به ۴.۷ میلیون بشکه در روز رسانده است.

عربستان سعودی نیز، با در اختیار داشتن بیش از ۲۲۰ دکل فعال، نه‌تنها تولید را تثبیت کرده بلکه ناوگان حفاری خود را به طور کامل نوسازی کرده است. در حالی‌که ایران درگیر تأییدیه‌های اداری و نامه‌نگاری‌های بی‌پایان است، آرامکو در کمتر از سه ماه پروژه‌ی حفاری را از قرارداد تا آغاز عملیات به سرانجام می‌رساند.

دکل‌هایی که قربانی بوروکراسی اژدهاگونه شدند
در وزارت نفت، هیچ تصمیمی ساده گرفته نمی‌شود. هر پیشنهاد بخش خصوصی باید از هزار پیچ عبور کند: از دفتر فنی تا معاونت حقوقی، از هیأت‌مدیره تا شورای قراردادها، و بازگشت دوباره به نقطه‌ی اول. یک شرکت دانش‌بنیان داخلی که طرح تولید دکل‌های خشکی را در سال ۱۴۰۲ ارائه داد، بعد از ۱۸ ماه مکاتبه هنوز در انتظار پاسخ است.
بوروکراسی در نفت، دیگر یک نظام اداری نیست؛ هیولایی زنده است که هر طرح تازه را قبل از تولد می‌بلعد. مدیران ترجیح می‌دهند پروژه‌ای آغاز نشود تا مبادا مسئولیتش متوجه آنان شود. نتیجه روشن است: توسعه درجا می‌زند، سرمایه فراری می‌شود، و فرصت‌ها می‌میرند.
درون وزارت نفت، گروهی از مدیران با تفکر بسته و نگاه امنیتی، عملاً در برابر هر نوع تحول ایستاده‌اند. آنان به جای آنکه نفت را موتور توسعه ملی ببینند، آن را «ملک اختصاصی» خود می‌دانند. این مدیران، با ترس از پاسخ‌گویی، به بهانه‌ی "ریسک" و "استاندارد"، هر طرح داخلی را مسکوت می‌گذارند، هر نوع ابتکار عملی را به شنزار میکشانند و موجب خستگی و فرتوت میشوند. به راستی کسی هست از اینان سوال کند مسوول ناترازی های شدید انرژی در کشور کیست؟

ایران در برابر عراق و عربستان؛ مقایسه‌ای دردناک
عراق: با استفاده از شرکت‌های خصوصی داخلی و پیمانکاران منطقه‌ای، ظرفیت حفاری خود را از ۶۰ دکل در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۲۰ دکل در ۲۰۲۵ رسانده است. بغداد با سیاست درهای باز، بخش خصوصی را شریک توسعه کرده، نه قربانی آن.
عربستان: در آرامکو، قرارداد ساخت دکل‌های حفاری ۱۰۰٪ بومی‌سازی شده و حتی به صادرات دکل به آفریقا و آسیا رسیده است. دولت سعودی با برنامه‌ی "Vision 2030" حفاری را به محور اشتغال و فناوری بدل کرده. ایران: در مقابل، مدیران نفتی هنوز درگیر «امضاهای طلایی»، ترس از ریسک، و لج‌بازی با بخش خصوصی‌اند. در کشوری که باید موتور توسعه باشد، تصمیم‌گیران به ترمز توسعه تبدیل شده‌اند.

پیامدهای خطرناک این تعلل
1. رکود تولید: تولید نفت ایران در مرز ۳.۲ میلیون بشکه در روز قفل شده؛ هر دکل غیرفعال یعنی حدود ۱۰۰ هزار بشکه تولید از دست‌رفته در سال.
2. فرار سرمایه و مغزها: شرکت‌های ایرانی، از جمله پیمانکاران حفاری، به بازارهای عراق و عمان کوچ کرده‌اند؛ سرمایه‌ای که باید در داخل گردش کند، حالا برای همسایگان اشتغال می‌سازد.
3. وابستگی به دکل‌های بی‌کیفیت خارجی: دکل‌های چینی، با عمر مفید کمتر و هزینه‌های تعمیر بالا، عملاً صنعت را به چاه زیان بدل کرده‌اند.
4. سقوط اشتغال در مناطق نفت‌خیز: در خوزستان، صده، ا کارگر حفاری بیکار شده‌اند. اعتراضات پراکنده، نشانه‌ی انفجار اجتماعی نهفته است.
5. تضعیف امنیت انرژی: هر روز تأخیر در نوسازی ناوگان حفاریفاصله‌ی ایران از جایگاه ژئو‌انرژیک منطقه را بیشتر می‌کند.

راه نجات؛ بازگرداندن عقلانیت و اعتماد
۱. برچیدن دیوان‌سال
اری نفتی: هر تصمیم صنعتی باید ظرف سه ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
۲. ایجاد نهاد نظارت مستقل بر قراردادها: حضور نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و بخش خصوصی در نظارت بر مناقصات.
۳. اعطای امتیازات واقعی به تولیدکنندگان داخلی: از تسهیلات بانکی تا معافیت مالیاتی.
۴. بازنگری در ساختار مدیریتی نفت: حذف مدیران بی‌عمل و جایگزینی آنان با نسل مهندس-مدیرانی که ریسک‌پذیری را فضیلت بدانند، نه تهدید.
۵. تبدیل نفت از منبع رانت به موتور توسعه: همان‌گونه که در عربستان و عراق شده، نه با شعار، بلکه با میدان دادن به بخش خصوصی.

تحریم‌ها بدون شک آسیب‌زننده‌اند، اما فاجعه‌ی اصلی، در درون وزارت نفت رخ می‌دهد؛ جایی‌که تصمیم‌گیری به تعلل، و مدیریت به ترس آلوده شده است. اگر این روند ادامه یابد، ایران نه‌تنها فرصت بازیابی ظرفیت تولید را از دست می‌دهد، بلکه جایگاه منطقه‌ای خود را نیز واگذار خواهد کرد.
نفت می‌توانست موتور توسعه ایران باشد؛ اما در دست مدیران ضدتوسعه، به ترمز تاریخ بدل شده است.

انتهای پیام