وزارت اقتصاد از آمادگی خود برای عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران خبر داده است؛ پیشنهادی که در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت مطرح و با استقبال اولیه مواجه شد. این اقدام که از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین واگذاری اقتصادی تاریخ ایران» یاد می‌شود، هدف تأمین کسری بودجه و افزایش شفافیت مالی دارد. اما در کنار این اهداف، پرسش‌ها و تردیدهای جدی نیز درباره ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی آن مطرح است.
سابقه داخلی؛ از اصل ۴۴ تا تجربه خصوصی‌سازی
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۱۳۸۰ زمینه‌ساز واگذاری بسیاری از بنگاه‌های دولتی شد. اما بخش نفت و گاز، به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد ایران، همواره تحت مالکیت و مدیریت کامل دولت باقی مانده است. تجربه خصوصی‌سازی در بخش‌های دیگر، به‌ویژه صنعت پتروشیمی و فولاد، نشان داد که واگذاری بدون شفافیت کافی و با حضور بازیگران شبه‌دولتی نه تنها رقابت‌پذیری ایجاد نکرد، بلکه به تمرکز بیشتر دارایی‌ها در دست نهادهای خاص منجر شد.
همین تجربه تاریخی امروز بر ذهنیت عمومی و کارشناسی در مواجهه با واگذاری احتمالی شرکت ملی نفت سایه انداخته است.
ابعاد حقوقی و حاکمیتی
شرکت ملی نفت ایران ترکیبی از وظایف حاکمیتی و تجاری است. در واقع این شرکت نه تنها یک بنگاه اقتصادی، بلکه ابزار اجرای سیاست‌های انرژی و صادراتی کشور است. بر همین اساس، تعیین مرز میان «دارایی‌های قابل واگذاری» و «وظایف حاکمیتی غیرقابل انتقال» چالش اصلی پیش‌روی این طرح خواهد بود. افزون بر این، برخی تفسیرهای حقوقی از قانون اساسی مالکیت منابع زیرزمینی را به‌طور مطلق در اختیار دولت می‌دانند و عرضه سهام در سطحی گسترده می‌تواند با این اصل در تعارض قرار گیرد.
انگیزه دولت؛ از کسری بودجه تا شفافیت مالی
دولت مدعی است که عرضه سهام نفتی می‌تواند دست‌کم سه هدف را تأمین کند:
۱. تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق فروش دارایی‌های مولد؛
۲. تعمیق بازار سرمایه و ایجاد دارایی‌های جدید برای سرمایه‌گذاران؛
۳. افزایش شفافیت در درآمدها و هزینه‌های نفتی با الزام به گزارش‌دهی عمومی و حسابرسی مستقل.
تجربه جهانی؛ از پتروبراس تا YPF
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که عرضه سهام شرکت‌های ملی نفت می‌تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد. برزیل با عرضه سهام «پتروبراس» توانست سرمایه‌گذاری خارجی جذب و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. در مقابل، آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ شرکت YPF را خصوصی کرد، اما چند سال بعد با بحران انرژی و اعتراضات اجتماعی دوباره آن را ملی‌سازی کرد. این دو نمونه نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست چنین اقداماتی به کیفیت قانون‌گذاری، شفافیت و ثبات سیاسی بستگی مستقیم دارد.
ریسک‌ها و نگرانی‌ها
در این خصوص کارشناسان چند دسته ریسک را گوشزد می‌کنند:
- ریسک حاکمیتی: واگذاری بخشی از مالکیت در صنعت نفت ممکن است حساسیت‌های امنیتی و ملی ایجاد کند.
- ریسک اقتصادی: اگر ارزش‌گذاری سهام دقیق نباشد، خطر فروش ارزان دارایی‌های ملی وجود دارد.
- ریسک تحریمی: محدودیت‌های بین‌المللی مانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی و انتقال وجوه خواهد شد.
- ریسک مدیریتی: تجربه واگذاری‌های گذشته نشان داده است که بدون نظارت دقیق، احتمال انتقال مالکیت به نهادهای شبه‌دولتی و تداوم همان مشکلات مدیریتی وجود دارد.
عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور باشد؛ نقطه‌ای که اگر با طراحی دقیق، ارزش‌گذاری شفاف، قفل‌های حاکمیتی و اجرای مرحله‌ای همراه شود، به جذب منابع مالی و تعمیق بازار سرمایه کمک خواهد کرد. اما اگر صرفاً به‌عنوان راه‌حل فوری برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شود، خطر تکرار تجربه‌های تلخ گذشته وجود دارد. آینده این «بزرگ‌ترین واگذاری اقتصادی» به میزان جدیت حاکمیت در اجرای قواعد شفافیت، پایبندی به اصول رقابت و حفظ منافع ملی وابسته است.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
