پتروشیمی ایران در شوک 27 میلیارد دلار خسارت جنگی

فرزین سوادکوهی
زشت رویی جنگ هیچگاه پنهان شدنی نیست. تابعات ضرر و زیان های حاصله از جنگ تحمیلی اخیرحالا دارد خود را نشان می دهد. در میانه تنش‌هایی که طی این ماه ‌ها ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، صنعت پتروشیمی کشور با ضربه‌ای کم‌سابقه مواجه شده. سازو کاری که سال‌ها به‌عنوان پیشران صادرات غیرنفتی و تأمین‌کننده ارز شناخته می‌شد، اکنون درگیر پیامدهای حملاتی است که نه‌فقط زیرساخت‌ها، بلکه چشم‌انداز آن را نیز دستخوش ابهام کرده است. این قضیه در حالیست که برآوردهای اولیه از خسارتی در حدود ۲۷ میلیارد دلار به مجموعه صنایع پتروشیمی حکایت دارد. (ایبنا رسانه بانک مرکزی، 14، اردیبهشت 1405) رقمی که اگرچه ممکن است در ادامه با ارزیابی‌های دقیق‌تر تغییر کند، اما همین عدد نیز برای ترسیم ابعاد بحران کافی است. آنچه در این میان بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، گستره تأثیر این رخدادهاست. از توقف خطوط تولید گرفته تا اختلال در صادرات و برهم خوردن زنجیره‌های تأمین، داستان پر آب چشمی است که صدر تا ذیل زندگی فعالان این صنعت و صنایع مربوط به آن را در بر گرفته.
تولیدی که به اغما رفت
اطلاعات اولیه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت فعال صنعت پتروشیمی، در پی این حملات، از مدار خارج شده و به اغما رفته است. برخی منابع از توقف یا کاهش شدید فعالیت تا حدود ۸۰ درصد ظرفیت سخن می‌گویند؛ عددی که به‌خوبی نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک آسیب مقطعی نیست که آن را با اغماض بنگریم، بلکه با نوعی اختلال ساختاری در کوتاه‌مدت مواجه هستیم.
در چنین شرایطی، بازارهای داخلی و خارجی به‌طور همزمان تحت تأثیر قرار می‌گیرند. کاهش عرضه، نخستین واکنش طبیعی بازار است. واکنشی که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و نوسانات بیشتر منجر شود که حالا مشاهده می کنیم شده است. در سطح بین‌المللی نیز، وقفه در تأمین محصولات پتروشیمی از سوی ایران، این فرصت را برای رقبا فراهم کرده تا جای خالی را پر کنند؛ وضعیتی که اگر تداوم یابد، بازگشت به سهم پیشین بازار را دشوارتر و چه بسا غیر ممکن خواهد کرد.
اهمیت صنعت پتروشیمی را نمی‌توان صرفاً در حجم تولید یا صادرات آن خلاصه کرد. این صنعت، حلقه‌ای کلیدی در زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های اقتصادی است. از صنایع پایین‌دستی گرفته تا حمل‌ونقل، بسته‌بندی و حتی برخی خدمات مالی، همه و همه درگیر این ماجرا شده اند.
اختلال در این بخش، به‌معنای ایجاد وقفه در تأمین مواد اولیه برای طیفی از صنایع است. کارخانه‌هایی که به محصولات پتروشیمی وابسته‌اند، ناگزیر با کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند. این افزایش هزینه، در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؛ حلقه‌ای آشنا در اقتصاد که از یک شوک تولیدی آغاز و به فشار تورمی ختم می‌شود.
از سوی دیگر، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی، که یکی از منابع مهم ورود ارز به کشور محسوب می‌شود، توانسته تراز ارزی را با چالش مواجه کند. در شرایطی که اقتصاد به منابع ارزی پایدار نیاز دارد، چنین اختلالی موجب شده پیامدهایی فراتر از یک بخش خاص داشته باشد.

بازسازی؛ مسیری پرهزینه و زمان‌بر
بازگشت به وضعیت پیشین، بیش از هر چیز نیازمند زمان و سرمایه است. زیرساخت‌های آسیب‌دیده، به‌ویژه در مناطقی که تمرکز اصلی صنایع پتروشیمی در آن‌ها قرار دارد، نیازمند بازسازی گسترده هستند. این فرآیند نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه با چالش‌های اجرایی متعددی نیز همراه خواهد بود.
در این میان، دسترسی به تجهیزات تخصصی، فناوری‌های مورد نیاز و منابع مالی، از جمله عواملی است که می‌تواند سرعت بازسازی را تعیین کند. هرگونه تأخیر در این حوزه‌ها، به معنای طولانی‌تر شدن دوره رکود در این صنعت خواهد بود.
با این حال، نشانه‌هایی از آغاز برنامه‌ریزی برای احیای ظرفیت‌ها دیده می‌شود. حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به اقدامات در دست انجام گفته: «برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در مناطق ماهشهر و عسلویه آغاز شده و تلاش می‌کنیم با بسیج امکانات، روند بازگشت این مجتمع‌ها به مدار تولید را تسریع کنیم. »
این اظهارات، هرچند نشانه‌ای از عزمی ظاهری برای مدیریت بحران است، اما در عین حال یادآور پیچیدگی مسیر پیش‌رو نیز هست؛ مسیری که بدون هماهنگی میان نهادهای مختلف و تأمین منابع لازم، به‌سادگی طی نخواهد شد.
در سطح بین‌المللی، هرگونه اختلال در عرضه محصولات پتروشیمی، به‌سرعت در قیمت‌ها و توازن بازار منعکس می‌شود. کاهش عرضه از سوی یکی از بازیگران مهم، می‌تواند به افزایش قیمت برخی محصولات منجر شود؛ اما این افزایش قیمت، لزوماً به نفع تولیدکننده آسیب‌دیده نخواهد بود.
در واقع، سایر کشورها و شرکت‌های فعال در این حوزه، از چنین شرایطی برای افزایش سهم خود در بازار استفاده می‌کنند. این مسئله، رقابت را در آینده دشوارتر خواهد کرد و ممکن است حتی پس از بازسازی ظرفیت‌ها، بازگشت به موقعیت پیشین به‌راحتی ممکن نباشد.
آنچه رخ داده، بار دیگر اهمیت تاب‌آوری در صنایع راهبردی را برجسته می‌کند. وابستگی بیش از حد به زیرساخت‌های متمرکز(همان بیماری مزمنی که همچنان بر جان و تن صنعت چیره گی دارد)، نبود تنوع کافی در بازارهای صادراتی و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، همگی عواملی هستند که در شرایط بحران، آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهند.
در این چارچوب، برخی کارشناسان بر لزوم بازنگری در راهبردهای کلان و در عین حال حرکت به‌سوی توزیع متوازن‌تر واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی و تقویت پیوند با بازارهای جدید تاکید دارند.
همچنین، افزایش بهره‌وری و کاهش اتکا به شرایط بیرونی، می‌تواند در بلندمدت به کاهش اثرگذاری شوک‌های مشابه کمک کند.
صنعت پتروشیمی اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که تصمیمات امروز، مسیر فردای آن را تعیین خواهد کرد. خسارتی در مقیاس ده‌ها میلیارد دلار و توقف بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید، تنها بخشی از تصویر این بحران است؛ تصویری که لایه‌های عمیق‌تری از چالش‌های ساختاری را نیز آشکار می‌کند.
با این حال، همان‌طور که تجربه‌های پیشین نشان داده، نحوه مواجهه با بحران می‌تواند به فرصتی برای بازسازی و اصلاح نیز تبدیل شود. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌سمت تقویت زیرساخت‌ها، افزایش تاب‌آوری و تنوع‌بخشی به منابع و بازارها حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که این صنعت، بار دیگر به جایگاه خود بازگردد.
در غیر این صورت، پیامدهای این رخداد ممکن است برای مدت‌ها در اقتصاد کشور باقی بماند. ۲۷ میلیارد دلارخسارت نه فقط به‌عنوان یک زیان مالی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت و توسعه است که نباید آن را دستکم گرفت. خسارتی که زشت رویی جنگ آن را مدام به رخ ما می کشد.