۴ میلیارد دلار زیان پارسال و سایه سنگین ضرر بر سال آینده

فرزین سوادکوهی-نفت خبر:

درست درهنگامه ای که گفته می شود پتروشیمی ایران با ظرفیت ۹۶ میلیون تنی به جنگ تحریم‌ها رفته، ناترازی گاز در سال ۱۴۰۳ آن را فلج کرده است. ۱۴.۵ میلیون تن تولید از دست رفته و ۴ میلیارد دلار عدم‌النفع ببار آمده است. اما قصه پرغصه پتروشیمی ایران به همین جا ختم نمی شود چرا که اگر این روند ادامه یابد، سال ۱۴۰۴نه تنها تکرار این ضایعه اسف بار، بلکه تشدید این بحران را هم شاهد خواهیم بود و زنجیره تامین صنایع پایین‌دستی به ورطه ورشکستگی را هم به چشم خواهیم دید.

صنعت پتروشیمی ایران، که بیش از ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی را بر عهده دارد، در سال ۱۴۰۳ با بحرانی عمیق روبرو شد که کمتر در رسانه‌ها به عمق آن پرداخته شده. کمبود خوراک گازی،همان مصیبت آشکاری که ریشه در گاز رسانی سراسری و 100 درصدی ظاهرا مردم پسندانه و بدنبال آن مصرف بی‌رویه خانگی و تجاری دارد.همان اولویت‌بندی غلطی که تولیدکنندگان را به حاشیه راند. مکافاتی که سرآخر توقف موقت واحدهای کلیدی مانند پتروشیمی زاگرس را رقم زد و روزانه ۴ تا ۵ میلیون دلار فروش را قربانی کرد.

برآوردها نشان می‌دهد که از ۹۶ میلیون تن ظرفیت اسمی، تنها حدود ۷۰ میلیون تن تولید شد و ۱۴.۵ میلیون تن کسری، معادل ۲۲ درصد ظرفیت خالی، به بار آمد. این افت، نه تنها ۴ میلیارد دلار زیان مستقیم ایجاد کرد، بلکه ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده را به ارث گذاشت، سرمایه‌هایی که در کارخانه‌های مدرن ماهشهر، عسلویه و جم خوابیده‌اند.

اما این اعداد، تنها نوک کوه یخ هستند. تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که کمبود خوراک، زنجیره‌ای از اثرات دومینویی را فعال کرده که کمتر مورد توجه قرار گرفته. نخست، ضربه به صنایع پایین‌دستی و آنهم اینکه پتروشیمی‌ها تامین‌کننده اصلی مواد اولیه برای تولید پلاستیک، کود شیمیایی، دارو و خودرو هستند و طبعا بدنبال مشکل کمبود خوراک و کاهش ۱۴.۵ میلیون تنی تولید، قیمت مواد اولیه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و هزاران بنگاه کوچک و متوسط به مرز تعطیلی رسید.
برای نمونه در صنعت بسته‌بندی که ۴۰ درصد موادش از پتروشیمی می‌آید، تورمی ۵۰ درصدی رخ نمود و اشتغال مستقیم ۲۰۰ هزار نفر تهدید شد. دیگر مشکل،تاثیرروی تراز تجاری بود. کسری تولید ۱۴.۵ میلیون تنی، پتانسیل صادرات اضافی را حدود ۵ میلیون تن کاهش داد و کسری ارزی حدود ۲ میلیارد دلاری به همراه آورد، که فشار بر نرخ ارز را تشدید کرد.

جالب اینجاست که در حالی که گاز ارزان (با نرخ ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) به عنوان مزیت رقابتی ایران شناخته می‌شود، اولویت‌بندی مصرف خانگی، این مزیت را به رانت تبدیل کرده و سالانه ۲.۵ تا ۵ میلیارد دلار عدم‌النفع صادراتی برای متانول‌سازان به جا گذاشته.

علل ریشه‌ای این بحران، ترکیبی از مدیریت ناکارآمد و عوامل خارجی است. دهه‌ها یارانه‌های سنگین گاز (بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال گذشته) مصرف خانگی را به ۷۰ درصد کل گاز تولیدشده رسانده و سهم صنعت را به ۱۰ درصد محدود کرده. این یارانه‌ها، که ریشه در سیاست‌های حمایتی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی دارند، ابتدا برای کنترل تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شدند، اما به مرور به یک ابزار ناکارآمد تبدیل شده‌اند.

بر اساس برآوردها، تنها در سال ۲۰۱۸، بیش از ۱۶.۶ میلیارد دلار یارانه به مصرف گاز اختصاص یافت، که بخش عمده‌ای از آن به خانوارها رسید و مصرف سرانه گاز در ایران را به بیش از دو برابر میانگین جهانی رساند. این الگوی مصرف، نه تنها منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه با تشویق به استفاده بی‌رویه، مانند گرمایش غیربهینه در زمستان‌ها، چرخه‌ای از کمبود فصلی ایجاد کرده که مستقیماً بر صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی ضربه می‌زند.

علاوه بر این، ساختار یارانه‌ای فعلی، نابرابری را تشدید کرده و فرصت‌های اقتصادی را از دسترس خارج می‌سازد. در حالی که خانوارهای شهری با تعرفه‌های پایین، سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند، صنایع پتروشیمی، که می‌توانستند با دسترسی پایدار به خوراک، هزاران شغل صادراتی ایجاد کنند،با قطعی‌های مکرر روبرو هستند.

اهل فن هشدار می‌دهند که این یارانه‌ها که معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه عمومی کشور هستند، نه تنها بدهی‌های پنهان ایجاد می‌کنند، بلکه مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین مانند شبکه‌های هوشمند گاز می‌شوند. برای نمونه، در زمستان‌های اخیر، سهم خانگی از ۷۰ درصد به بیش از ۷۵ درصد جهش کرده، در حالی که صنعت به سختی ۱۰ درصد را حفظ می‌کند، که این امر، پتانسیل صادراتی ۲۰ میلیارد دلاری گاز را به باد می‌دهد.

اصلاح این سیستم، کلید رهایی است، اما چالش‌های اجتماعی آن را پیچیده می‌کند. تجربیات جهانی، مانند اصلاح یارانه در اندونزی یا مصر، نشان می‌دهد که جبران با پرداخت‌های نقدی هدفمند می‌تواند مصرف را ۲۰ درصد کاهش دهد، بدون آنکه به افزایش فقر منجر شود.

در ایران، پیشنهادهایی مانند شیب ملایم تعرفه‌ها برای خانوارهای پرمصرف، می‌تواند ۵ میلیارد مترمکعب گاز را به صنعت بازگرداند و عدم‌النفع را جبران کند. بدون چنین گام‌هایی، یارانه‌های گاز نه تنها بار مالی سنگینی تحمیل می‌کنند، بلکه نمادی از اولویت‌بندی‌های معکوس هستند که اقتصاد را از رشد پایدار دور نگه می‌دارند.

تحریم‌ها هم دست‌اندازهای لجستیکی زیادی ایجاد کرده‌اند. این تحریم ها واردات تجهیزات فشرده‌سازی گاز برای چاه های میدان گازی پارس جنوبی را مختل کرده و تولید گاز را به میزان۳۵۰ میلیارد فوت مکعب تا سال ۲۰۳۰ تهدید می‌کند.

علاوه بر این، جنگ ۱۲ روزه اخیر در خلیج فارس، توقف چندروزه واحدهای ساحلی را به دنبال داشت و ریسک‌های ژئوپلیتیکی را برجسته کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح اولویت‌ها، این ناترازی از ۲۰ میلیون تن ظرفیت خالی فعلی به ۳۰ میلیون تن در ۱۴۰۴ می‌رسد.

نگاهی به سال ۱۴۰۴، تصویر را تیره‌تر می‌کند. هدف‌گذاری تولید ۸۳ میلیون تن محصول، با بهره‌برداری از ۹.۸ میلیون تن طرح جدید (مانند پتروشیمی کاوه و جم)، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. اما پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تشدید چالش‌هاست.
افزایش ۱۵ درصدی مصرف خانگی به دلیل زمستان‌های سخت‌تر، کسری خوراک را به ۱۸ میلیون تن می‌رساند و عدم‌النفع را به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌کند. تحریم‌های تشدیدشده، دسترسی به فناوری‌های نوین مانند کربن‌زدایی را سخت‌تر کرده و نوسانات ارزی، تامین مالی ۱۵ طرح جدید (با ارزش ۱۰ میلیارد دلار) را به تعویق انداخته.

تاثیر بر اشتغال هم نگران‌کننده است. صنعت پتروشیمی مستقیماً ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، اما کسری تولید می‌تواند ۵۰ هزار شغل را در همین امسال یا تا سال آینده به باد بدهد. علاوه بر این، افت صادرات، تورم را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد و وابستگی به نفت را تشدید می‌کند،دقیقاً برعکس هدف تنوع‌بخشی اقتصاد که مدام لقلقه زبان مسئولان است.

با این حال، بعضی ها می گویند برای برون رفت از این وضعیت راه‌حل‌هایی وجود دارد که کمتر مورد بحث قرار گرفته.اول اینکه اصلاح یارانه‌ها با شیب ملایم صورت بگیرد و برای هدایت ۲۰ درصد گاز خانگی به صنعت و صرفه‌جویی ۵ میلیارد مترمکعب در سال اقدام شود. دوم، سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در فازهای جدید پارس جنوبی برای افزایش تولید گاز ۱۰ درصدی کلید بخورد و سوم، تنوع‌بخشی به خوراک با واردات مایعات از عراق و آذربایجان، که می‌تواند ۵ میلیون تن کسری را جبران کند.

در نهایت، سیاست‌گذاری ارزی هوشمندانه برای حمایت از صادرات، مانند تهاتر محصولات با رمزارزها، می‌تواند ریسک‌های تحریمی را کاهش دهد. اگر این گام‌ها برداشته شود، پتروشیمی نه تنها بقا می‌یابد، بلکه به موتور رشد ۵ درصدی اقتصاد در ۱۴۰۴ تبدیل می‌شود.

در نهایت، ناترازی گاز بیش از یک مشکل فنی است؛ نمادی از اولویت‌بندی‌های غلط است که اقتصاد ایران را از پتانسیل جهانی‌اش دور نگه داشته. بدون اقدام فوری، ۱۴۰۴ سالی از فرصت‌های ازدست‌رفته خواهد بود، اما با تمرکز بر پایداری، می‌تواند نقطه عطفی برای احیای صنعتی باشد.

انتهای پیام