گزارشی جدید نشان می‌دهد که بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی با سریع‌ترین آهنگ رشد خود در شش ماه گذشته، به نیروی محرکۀ اصلی اقتصاد تبدیل شده است. این آمار، مهم‌ترین نشانۀ موفقیت طرح تحول اقتصادی محمد بن سلمان در بحبوحۀ قیمت‌های پایین نفت است.
رویترز در گزارشی نوشت، در حالی که بزرگترین صادرکنندۀ نفت جهان با چالش‌های ناشی از قیمت‌های نسبتاً پایین انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، موتور اقتصادی دیگری در این کشور با قدرتی چشمگیر روشن شده است. بر اساس نظرسنجی که روز یکشنبه منتشر شد، بخش خصوصی غیرنفتی عربستان سعودی در ماه سپتامبر با سریع‌ترین سرعت خود در شش ماه گذشته رشد کرده است؛ نشانه‌ای دلگرم‌کننده که نشان می‌دهد طرح جاه‌طلبانۀ «چشم‌انداز ۲۰۳۰» برای رهایی از وابستگی به نفت، در حال به ثمر نشستن است.
شاخص مدیران خرید (PMI) بانک ریاض، که به دقت سلامت اقتصاد غیرنفتی را می‌سنجد، از ۵۶.۴ در ماه اوت به ۵۷.۸ در سپتامبر جهش کرد. این رقم که بهترین عملکرد از ماه مارس را نشان می‌دهد، بسیار فراتر از یک آمار اقتصادی صرف است؛ این یک گواهی بر این است که تلاش‌های چند تریلیون دلاری عربستان برای ساختن یک اقتصاد متنوع و پویا، در حال ایجاد یک شتاب واقعی و پایدار است.
جزئیات یک رونق فراگیر
این رشد قوی بر پایه‌های محکمی استوار است. عامل اصلی این جهش، افزایش قابل توجه در سفارش‌های جدید بوده که به لطف شرایط قدرتمند بازار، جذب مشتریان جدید و قیمت‌گذاری رقابتی به دست آمده است. شاخص فرعی سفارش‌های جدید از ۶۰.۱ در ماه اوت به ۶۳.۳ در سپتامبر صعود کرد که نشان‌دهندۀ سطح بالای اعتماد در میان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است.
نکتۀ حائز اهمیت این است که این رونق تنها به بازار داخلی محدود نمی‌شود. برای دومین ماه متوالی، کسب‌وکارهای سعودی شاهد افزایش سفارش‌های جدید از سوی مشتریان بین‌المللی بوده‌اند؛ نشانه‌ای کلیدی از افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های سعودی در صحنۀ جهانی. این تقاضای قدرتمند، به نوبۀ خود، منجر به افزایش تولید با سریع‌ترین نرخ از ماه فوریه شده است.
نایف آلغیث، اقتصاددان ارشد بانک ریاض، در این باره می‌گوید: «نظرسنجی ماه سپتامبر، یک بخش خصوصی مقاوم را برجسته می‌کند که در عین مدیریت فشارهای هزینه‌ای، از تقاضای قوی و استخدام پایدار بهره‌مند است.»
این پویایی در بازار کار نیز منعکس شده است. شرکت‌ها برای پاسخگویی به حجم کاری فزاینده، به طور پیوسته به استخدام نیروی کار ادامه داده‌اند و رشد اشتغال در سطح بالایی باقی مانده است.
چشم‌انداز ۲۰۳۰
این آمار دلگرم‌کننده، در بطن استراتژی کلان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند. این طرح که توسط ولیعهد، محمد بن سلمان، هدایت می‌شود، با هدف کاهش وابستگی تاریخی عربستان به درآمدهای نفتی و ایجاد یک اقتصاد متنوع با محوریت بخش خصوصی طراحی شده است. در شرایطی که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ نوسانات زیادی داشته و در سطوح نسبتاً پایینی قرار گرفته، موفقیت بخش غیرنفتی برای ثبات مالی و پیشبرد پروژه‌های عظیم این کشور حیاتی است.
دولت عربستان سعودی در بیانیۀ پیش از بودجۀ خود، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را برای سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۴ درصد پیش‌بینی کرده که این رشد عمدتاً بر پایۀ رشد ۵ درصدی بخش غیرنفتی استوار است. داده‌های جدید شاخص مدیران خرید، این پیش‌بینی خوش‌بینانۀ دولت را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که این هدف قابل دستیابی است.
خوش‌بینی شرکت‌ها نسبت به آینده نیز افزایش یافته است. فعالان اقتصادی با اشاره به افزایش تقاضا و «پروژه‌های زیرساختی عظیم در راه»، نسبت به ۱۲ ماه آینده ابراز اطمینان کرده‌اند. این پروژه‌ها، که ستون فقرات «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را تشکیل می‌دهند—از شهر آینده‌نگرانۀ «نئوم» گرفته تا مقاصد گردشگری در دریای سرخ—یک اثر موجی قدرتمند در کل اقتصاد ایجاد می‌کنند و تقاضا برای کالاها و خدمات بخش خصوصی را تضمین می‌نمایند.
در عین حال، به نظر می‌رسد که این رشد سریع، بدون ایجاد فشارهای تورمی شدید در حال وقوع است. گزارش نشان می‌دهد که تورم هزینه‌های ورودی، که ناشی از دستمزدهای بالاتر و هزینه‌های تأمین‌کنندگان است، به پایین‌ترین سطح خود در شش ماه گذشته کاهش یافته است. این تعادل میان رشد و تورم، نشان‌دهندۀ یک مدیریت اقتصادی باثبات است.
در نهایت، گزارش ماه سپتامبر بیش از مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است. این گزارش، روایتی از یک تحول ساختاری موفق را بیان می‌کند. در حالی که عربستان سعودی همچنان یک غول نفتی باقی خواهد ماند، این داده‌ها نشان می‌دهد که پایه‌های یک اقتصاد جدید، مدرن و متنوع در این کشور در حال شکل‌گیری است؛ اقتصادی که می‌تواند در آینده، حتی بدون اتکا به طلای سیاه، مسیر رشد و شکوفایی خود را ادامه دهد.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
